وزیر کار و امور اجتماعی ایران گفته است که افزایش حقوق سال آینده کارگران جهشی نخواهد بود.

به طور معمول، میزان حداقل دستمزد هر سال کارگران، در هفته پایانی اسفند و توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.

خبرگزاری مهر به نقل از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، گفته است که "تا قبل از جمع‌بندی نهایی در شورای عالی کار درباره میزان دستمزدها در سال ۹۰ نباید هیچ اظهارنظری داشته باشیم."

شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود و هر ساله موظف است که میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.

حداقل دستمزد کارگران همچنین باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.

اما کارشناسان می‌گویند که حقوق کارگران در سال‌های اخیر، متناسب با تورم افزایش نیافته است و به همین دلیل، مبلغی که هر سال به عنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود، برای تامین هزینه‌های زندگی بخشی از آنها کافی نیست.

آغاز اجرای تدریجی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هم بر نگرانی‌ها اضافه کرده است و برخی تحلیلگران، نسبت به افزایش فشار اقتصادی بر جامعه کارگری ایران هشدار داده‌اند.

با این حال، وزیر کار و امور اجتماعی گفته است که "هدفمند کردن یارانه‌ها حتما باعث توانمند شدن جامعه کارگری شده و اثر منفی نداشته است تا دستمزدها به طور جهشی افزایش پیدا کند."

او تاکید کرده است که دلیلی برای رشد بی‌رویه دستمزدهای سال آینده کارگران وجود ندارد.

پیشنهاداتی برای تثبیت دستمزدها در سال آینده

پیش از این، در خبرهایی به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده بود که "هر ساله به بهانه تورم، نرخ دستمزد و حقوق افزایش می‌یابد و این افزایش سالانه، دیری نمی‌پاید که به موج افزایش قیمت و تورم تبدیل می‌شود."

او پیشنهاد داده بود که "به جای افزایش دستمزد کارگران، پوشش تأمین اجتماعی آنها تکمیل شود که این موضوع، در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده است و این حمایت می‌تواند جایگزین افزایش مزد شود."

این اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی انتقاداتی را به دنبال داشت، از جمله فعالان حوزه کارگری در ایران تصریح کردند که طبق قانون، گسترش خدمات تأمین اجتماعی از وظایف دولت است و نباید آن را جایگزین افزایش دستمزدها کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی هم در واکنش به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که "این موضوعات قابل بررسی است و به هر حال اگر چنین نظری مطرح باشد در جلسات شورای عالی کار بررسی و دنبال می‌شود."

آقای شیخ‌الاسلامی همچنین گفته است که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یک گام مهم و اساسی برای افزایش قدرت خرید کارگران است و همه اقشار، از جمله کارگران و دهک‌های پایین جامعه با دریافت حمایت‌هایی مثل توزیع سهام عدالت و بیمه کارگران ساختمانی، می‌توانند قدرت خرید خود را در سال آینده افزایش دهند.